یکی از طرح‌هایی که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان حوزه آب قرار گرفته، طرح تفکیک آب شرب و غیرشرب است. تفکیک آب شرب و بهداشتی از دیرباز در بسیاری از کشورهای قاره سبز اجرا می‌شده و در آسیا، در کشور هندوستان در حال گسترش است.

هرگاه آسمان خشک‌باری می‌کند و زمین‌ها زیر خورشید سوزان خدا تب می‌کنند، همهمه و ولوله به جان هر تنابنده و ذیشعوری در  ایران می‌افتد. گاه کشاوزان مورد خطاب قرار می‌گیرند، گاه از مصرف نادرست آب در شهرها گلایه می‌شود و شهروندان مورد عتاب قرار می‌گیرند، گاه آمار و جدول و مقایسه و گاه زمین به آسمان دوخته می‌شود.

یکی از طرح‌هایی که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان حوزه آب قرار گرفته، طرح تفکیک آب شرب و غیرشرب است. تفکیک آب شرب و بهداشتی از دیرباز در بسیاری از کشورهای قاره سبز اجرا می‌شده است و در آسیا، در کشور هندوستان در حال گسترش است. هندی‌ها از دیرباز آب‌های خروشان باران‌های مانسونی خود را از آب‌‌های تصفیه‌شده و بهداشتی سوا کرده‌اند و در قبال آب بهداشتی در شهرهای بزرگ پول دریافت می‌کنند.

اسفند سال پیش بود که برای نخستین بار در ۲۷۸ کیلومتری مشهد، در شهرستان بجستان استان خراسان پروژه جداسازی شبکه آب شرب و آب بهداشتی کلید خورد و آب به صورت کارتی به مصرف‌کنندگان فروخته شد. در این طرح با احداث ١۴ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب، ایجاد ٢٠ ایستگاه برداشت آب در سطح بجستان و احداث تصفیه خانه‌ای به ظرفیت ٣۵٠ مترمکعب در شبانه روز (تصفیه آب به روشRO ) آب تصفیه‌شده برای شرب در اختیار شهروندان قرار گرفت و آب لوله‌کشی منازل آنها تنها در حد استانداردهای آشامیدنی تصفیه شد.

هر ایستگاه توزیع آب شرب در سطح شهر، مجهز به یک دستگاه شارژ و فروش کارتی آب است که شهروندان با خرید کارت قابل شارژ مشابه کارت اعتباری مترو و اتوبوس و قراردادن این کارت اعتباری در دستگاه خرید آب همانند سوختگیری با کارت سوخت، اقدام به پُر کردن ظروف خود از آب تصفیه‌شده با استانداردهای شرب می‌کردند.

این قضیه در دهان مسئولان شیرین آمد و یکی از مسئولان ارشد آب و فاضلاب کشور از اجرای این طرح در حومه تهران سخن گفت. اما تا همین مهرماه قضیه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت تا اینکه نمایندگان مجلس موادی از طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را تصویب کردند که بر اساس آن، وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاهای با میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلیمتر و بالاتر نسبت به ارایه تسهیلات لازم به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای لازم اقدام کند. نمایندگان همچنین ماده ۵ این طرح را با مصوب کردند و بر اساس این ماده وزارت نیرو را مکلف کردند به منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند. بر این اساس، طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط به فراهم سازی زیرساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.

همچنین نمایندگان، ماده ۶ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند که در این ماده بیان شده دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب اقدامات زیر را انجام دهند.

الف- به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ۵ درصد از اعتبار بودجه عمرانی دولت برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی تخصیص یابد.

ب- شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۷ این طرح را با به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند که بر اساس آن ۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح های آبرسانی روستایی اختصاص می یابد تا با معرفی شرکت های ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد.

نمایندگان ماده ۸ این طرح را نیز تصویب کردند که بر اساس آن به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخش های مختلف پس از واریز به خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح های آبرسانی روستایی هزینه کند. نمایندگان همچنین ماده ۹ این طرح را با برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند. بر اساس این ماده ، وزارت نیرو به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند:

یک- به مدت سه سال مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل ۹۲ درصد جمعیت تحت پوشش روستایی کشور را از آب شرب به سطح یک آب روستایی ارتقا دهد.

دو- در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد، با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح های ذیربط را اجرا کند.

همین مصوبات مجلس بود که صدای مخالفان و موافقان طرح را درآورد.

در همین رابطه روزنامه شهروند نوشت: تدبیر اکثریت نمایندگان مجلس برای جلوگیری از بحران آب شرب در ایران رونمایی شد. آنها در نشست روز گذشته خود موادی از یک طرح را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت نیرو به نمایندگی از دولت باید آب برای مصارف خوراکی را از آب برای مصارف بهداشتی جدا کند.

در ادامه گزارش این روزنامه را از این طرح و عواقب آن می‌خوانیم: نمايندگان مجلس ماه گذشته كليات اين طرح و يك ماده از آن را تصويب كرده بودند. طرح ياد شده البته با يك علامت سؤال بزرگ ممكن است مواجه شود و حتي شوراي نگهبان با آن مخالفت كند؛ چرا كه بايد روشن شود منابع مالي مورد نياز براي تحقق ايده‌هاي مصوب‌شده نمايندگان مردم چگونه و از كدام محل تأمين خواهد شد؟ طرح جداسازي آب شرب از آب بهداشتي در يك سال اخير در برخي شهرهاي پرجمعيت و نقاط پرتراكم ايران ازجمله در شهر مشهد اجرا شده است.

مقامات وزارت نيرو پيش از اين از پيش‌نويس طرحي براي تفكيك آب شرب از ديگر مصارف خبر داده بودند كه هنوز نتايج آن روشن نيست. كمبود آب و البته مصرف آب‌شرب براي ديگر مصارف در شهرها و روستاهاي ايران به يكي از چالش‌هاي كشور تبديل شده است. آيا تصميم مجلس مي‌تواند چالش‌هاي پيش روي وزارت نيرو براي تأمين آب شهرها و روستاها را كم كند؟

فقط ١١درصد آب تصفیه‌شده، مصرف شرب دارد

در شرایطی که بحث بر سر سلامت آب‌های معدنی در محافل عمومی داغ شده است، طرحی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن آب خوردن مردم از لوله‌ها به بطری‌ها خواهد رفت؛ چرا که براساس آمارها هزینه‌های انبوه تصفیه آب آشامیدنی داخل لوله‌های شهری، ٨٩ درصدش در بخش‌های دیگر هدر می‌رود. به این معنی که تنها ١١‌درصد آب قابل شرب داخل لوله‌ها نوشیده می‌شود و الباقی در بخش‌های بهداشتی مصرف می‌شود. در این حوزه، پس از سال‌ها بحث، گفت‌وگو و اظهارنظر کارشناسانه، نمایندگان مجلس هفتم مهرماه به اتفاق آرا، وزارت نیرو را موظف کردند که در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار جمعیت، آب شرب و بهداشتی را تفکیک کند. این طرح در قالب طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور اجرا می‌شود تا از این طریق ضمن صرفه‌جویی در مصرف هزینه‌های گزاف، تصفیه آب نیز کاهش یابد.

نمایندگان مجلس با رأی موافق به ماده ٥ طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی درکشور، وزارت نیرو را مکلف کردند به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند. بر این اساس، طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشتی است.

همچنین براساس ماده ٤ این طرح وزارت نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی باید در شهرها و روستاهای با میانگین بارش سالانه ٢٥٠ میلیمتر و بالاتر، نسبت به ارایه تسهیلات لازم به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم به‌منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استانداردهای لازم اقدام کند.

اما از همان ابتدای تصویب این طرح، اما و اگرهای بسیاری در مقابل آن قرار گرفته است. مخالفت اولیه با این طرح از سوی اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس بیان شد که به اعتقاد آنها این طرح به جای بررسی در کمیسیون تخصصی که همان کمیسیون آب و کشاورزی است، به کمیسیون عمران ارجاع شده و همین امر باعث شده تا طرح از اهداف اصلی خود دور شود. چرا که با توجه به مصرف ٩٢‌درصدی بخش کشاورزی در مصرف آب کشور، بهینه‌سازی مصرف در این بخش باید در اولویت قرار می‌گرفت. حال آن‌که تمام سهم آب شرب شهری و روستایی تنها ٦‌درصد است. ولی جدای از این انتقاد به طرح تازه مجلس که وزارت نیرو را برای اجرای بی‌وقفه طرح مکلف کرده است، کارشناسان حوزه آب موانع زیادی در مقابل این طرح می‌بینند. یعنی همان موانعی که از سال‌ها پیش مانع عملیاتی شدن این طرح شده است.

سهم ١١‌درصدی شرب از کل مصرف

برپایه آمارهای ارایه شده از آب تصفیه شده‌ای که در شبکه تزریق می‌شود، تنها ١١‌درصد صرف شرب و پخت و پز می‌شود و ٨٩‌درصد مابقی برای امور بهداشتی مصرف می‌شود. این درحالی است که برای تصفیه و انتقال هر متر مکعب آب هزینه‌های سنگینی بر دوش کشور گذاشته می‌شود. بدین ترتیب قبل از آن‌که مجلس در قالب طرح خود وزارت نیرو را مکلف به این کار کند، خود این وزارتخانه از سال‌ها قبل راه‌های اجرایی شدن این طرح را بررسی و حتی طرح‌های پایلوت آن را هم در برخی از شهرها اجرایی کرده است.

در این‌باره، حميدرضا جانباز مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با اشاره به تاكيد وزير نيرو بر لزوم اجرايي شدن اين طرح در كشور، اظهار داشت: هم‌اكنون چند شهر به‌صورت پايلوت براي انجام اين طرح درنظر گرفته شده و حتي در بافت مركزي شهر مشهد و اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) و شهر قم به اجرا درآمده است.

وي به پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو، گفت: در تمام استان‌ها شهرهايي براي اجراي اين طرح درنظر گرفته شده است و در صورت اجرا و حصول نتيجه مناسب از طرح‌هاي پايلوت، اين طرح به‌تدريج در تمام شهرهاي كشور اجرايي خواهد شد. جانباز با اشاره به اولويت‌هاي اين طرح گفت: درنظر داريم ابتدا در شهرهايي كه با تنش آبي مواجه هستند، مجوز اجرا را بگيريم و آب مورد نياز اين مناطق را از ٢سامانه مجزا تامين كنيم. وي ادامه داد: با اجراي اين طرح آب با كيفيت بهداشتي از طريق شبكه‌هاي توزيع و آب ‌شرب از سامانه‌هاي ديگري همچون آب بسته‌بندي، ايستگاه‌هاي برداشت آب يا استفاده از بخش خصوصي براي توزيع در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. اگر وضعيت كم‌آبي به‌روال سال‌ جاري باشد، اين طرح در كلانشهرهايي همچون تهران نيز به‌زودي اجرا مي‌شود.

آب شرب چگونه جدا می‌شود؟

در مجموع براساس آنچه در سایر کشورها تجربه شده یا احتمال آن می‌رود، ٤ راه برای تفکیک آب شرب و شهری وجود دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد و باید درخصوص اجرایی کردن آنها بررسی‌های فنی و اقتصادی دقیقی صورت گیرد. البته براساس مصوبه تازه مجلس، شهرهای جدیدی که احداث می‌شود باید از همان ابتدا زیرساخت‌های لازم برای شبکه‌های جدای آب شرب و بهداشتی را داشته باشند، ولی مشکل اصلی درخصوص شهرها به‌ویژه کلانشهرهایی است که سال‌های‌سال با شیوه موجود آبرسانی شده‌اند.

جداسازی شبکه

نخستین راهی که برای تفکیک آب شرب از بهداشتی به نظر می‌رسد، جداسازی شبکه و لوله‌های آنهاست. هم اینک کل آب توزیعی کشور پس از تصفیه و عبور از فیلترهای مختلف وارد شبکه شده و مجموعا در یک خط لوله میان ساختمان‌ها توزیع می‌شود. برهمین اساس یکی از راهکارهای تفکیک آب که البته عمدتا در شهرهای جدید کارایی دارد، این است که یک خط لوله جدید برای انتقال آب شرب یا بهداشتی کشیده شود تا مردم به‌صورت جداگانه آب شرب خود را که برای آشامیدن و پخت و پز استفاده می‌کنند از یک لوله و آب برای مصارف بهداشتی شامل استحمام و شست‌وشو را از لوله دیگری دریافت کنند و برای هر یک نیز قیمتی جداگانه بپردازند.

اما از آن‌جا که احداث یک خط لوله جدید میلیاردها تومان هزینه در بر دارد و زمان طولانی نیز می‌طلبد، به‌طور قطع همان‌گونه که اشاره شد این راهکار به جز شهرهای جدید امکان بکارگیری در شهرها و روستاهای موجود را ندارد.

توزیع آب شرب در بطری

راهکار دیگری که مدیران وزارت نیرو نیز آن را راهکار منطقی‌تری می‌دانند، توزیع آب شرب در بطری است. بدین ترتیب توزیع آب شرب از طریق شبکه لوله‌کشی موجود متوقف می‌شود و تنها آب بهداشتی در آن تزریق می‌شود که براساس استانداردهای موجود دیگر نیازی به تصفیه زیادی ندارد. این روش بدان معناست که مردم تمام نیاز مصرفی خود به آب شرب را باید از طریق بطری‌ها و ظروف تهیه کنند که این ظروف از بطری‌های کوچک تا ظروف ٢٠ لیتری را در برمی‌گیرد.

اما با وجود سادگی اجرا، این روش آسیب‌های زیادی نیز به همراه دارد. همان‌گونه که طی روزهای اخیر آلوده بودن برخی از بردندهای معروف آب معدنی خبرساز شده است، تضمین سلامت این نوع بسته‌بندی‌ها یکی از چالش‌های اصلی این راهکاراست. این درحالی است که اخبار مختلفی که از سوی دستگاه‌های نظارتی درباره آلوده بودن بخش عمده‌ای از آب‌های موجود در بازار منتشر می‌شود، اعتماد مردم را به این روش عرضه خدشه‌دار کرده است.

از سوی دیگر، انتخاب این روش یک رانت مالی بزرگ را در دل خود دارد. درصورتی که وزارت نیرو به این نتیجه برسد و قرار شود که تمام آب شرب از طریق بسته‌بندی عرضه شود، به یک باره میزان مصرف این نوع آب‌ها چندین برابر خواهد شد و سود سرشاری برای تولیدکننده‌های آن به همراه خواهد داشت. بر همین اساس نحوه نظارتی که در این بخش اعمال می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.

توزیع محدود آب شرب از شبکه

در کنار این روش‌ها راهکار دیگری که به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده، عرضه محدود آب شرب از طریق همین شبکه موجود است. به این طریق که برای مثال در ساعات خاصی از شبانه‌روز و براساس اعلام قبلی وزارت نیرو آب شرب تصفیه شده در لوله‌ها جاری می‌شود و مردم می‌توانند به اندازه نیاز روزانه خود که البته چندان زیاد هم نیست، آب ذخیره کنند. پس از اتمام زمان‌بندی اعلام شده، دوباره آب بهداشتی در شبکه تزریق می‌شود. این روش هم دارای اشکالات بسیاری است. نخستین اشکال هماهنگ کردن تمام مشترکان برای بهره‌برداری از آب شرب طی یک ساعت خاص است که خود مسأله مهمی است و برنامه‌ریزی دقیقی می‌طلبد تا همه مصرف‌کنندگان بتوانند از آب شرب استفاده کنند.

از سوی دیگر احتمال اختلاط آب بهداشتی باقیمانده در خطوط لوله – که البته احتمال زیادی هم دارد- با آب شرب وجود دارد. از آن‌جا که آب بهداشتی توزیع شده از نظر تصفیه و داشتن  استانداردهای خاص تفاوت زیادی با آب شرب دارد، درصورتی که این آب‌ها با هم مخلوط شود، امکان بروز بیماری‌های مختلف نیز وجود دارد.

عرضه تانکری آب

درحال حاضر حدود ٦‌هزار روستا از طریق تانکر آبرسانی می‌شود و بر همین اساس پیشنهاد توزیع آب شرب از طریق تانکر و مخازنی که در محله‌های شهرها مستقر می‌شوند، به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده است. درواقع به جای عرضه بسته‌بندی آب شرب، وزارت نیرو آب شرب را با استفاده از مخازن و تانکرها در محله‌های شهرها و روستاها توزیع می‌کند. اما این روش هم به دلیل دشواری‌های بسیاری که هم برای عرضه‌کننده و هم مصرف‌کننده دارد، با مشکلات بسیاری مواجه است. چنانکه مصرف‌کننده‌ها باید آب مورد نیاز خود را از محل استقرار این تانکرها تا محل سکونت خود حمل کنند که این کار برای تمام مشترکان مقدور نیست. از سوی دیگر تامین و توزیع آب با تعداد زیادی تانکر و مخزن برای عرضه‌کننده نیز بار مالی و زحمت زیادی به همراه دارد.

شاید آب ارزان شود

درحال حاضر با توجه به بالا بودن هزینه‌های تصفیه و انتقال آب، مسئولان وزارت نیرو همواره از پایین بودن آب‌بها گلایه می‌کنند و خواهان افزایش نرخ آن هستند. این درحالی است که اگر طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی اجرایی شود، به‌طور قطع در هزینه تمام شده آب نیز تاثیر می‌گذارد و باعث ارزان شدن آن می‌شود. چرا که تامین آب بهداشتی که حدود ٩٠‌درصد مصارف خانوارها را تشکیل می‌دهد، به‌مراتب ارزان‌تر از آب شرب تمام می‌شود و در نتیجه مردم قیمت پایین‌تری برای آن خواهند پرداخت.

همین هزینه‌های تصفیه و انتقال بالا موجب شده تا به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو هزینه‌ای که بابت هر متر مکعب آب در ایران از مصرف‌کننده گرفته می‌شود به‌طور متوسط ۱۰ سنت باشد درحالی‌که قیمت هر متر مکعب آب در اروپا ١٤/٣ دلار و ترکیه ٣٦/١ دلار است. به گفته علیرضا دایمی هزینه‌ای که بابت عرضه آب در ایران از مصرف‌کننده گرفته می‌شود نه‌تنها از هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب کمتر است بلکه نسبت به نرخ مصرفی آب در کشورهای مختلف نیز تفاوت بسیار زیادی دارد. براساس محاسبات انجام شده هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب در ایران حدود ٣٥ تا ٤٠ سنت است. قیمت تمام شده یک متر مکعب آب شرب در ایران براساس محاسبات دفتری حدود ٣٥ سنت است که البته قیمت بازار بیش از آن است. بدین ترتیب برمبنای دلار آزاد حدود ٣٤٠٠ تومانی بهای هر متر مکعب آب به ١٣٦٠ تومان می‌رسد. اما اگر وزارت نیرو این هزینه را تنها برای ١٠‌درصد آب تولیدی (براساس سهم مصرفی آب شرب) کشور کند به مراتب هزینه‌های کلی تولید آب در کشور کاهش خواهد یافت.

آب شرب جداشدنی نیست

در همین حال روزنامه شرق در گزارشی از «شکست مصوبه مجلس در گام نخست» خبر داد و به صراحت نوشت: «آب شرب جداشدنی نیست».

شرق نوشت: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف کردند که در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند. اگرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، وزارت نیرو را موظف به جداسازی آب شرب از سایر مصارف کردند، اما کارشناسان نسبت به این تصمیم مجلسی‌ها انتقاداتی دارند. عده‌ای از کارشناسان با اشاره به بدهی‌های هنگفت وزارت نیرو به پیمانکاران معتقدند در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه شدید دولت، جداسازی آب شرب از سایر مصارف عملا امکان‌پذیر نیست چون این پروژه بسیار سخت و هزینه‌بر است. دلیل این مدعا را هم گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی می‌دانند که چندی قبل به بدهی ٣٠ هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران اشاره کرد و این بدهی‌های هنگفت را مایه تأسف خواند. این کارشناسان معتقدند که عملا با چنین بدهی‌هایی، وزارت نیرو از عهده پرداخت مخارج چنین طرح هزینه‌بری برنخواهد آمد. اما در سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان حوزه آب از اساس نسبت به چنین مصوبه‌ای ایراد وارد کردند و ضمن اشاره‌ای به ناکارآمدی‌های این وزارتخانه، هشدارگونه اعلام می‌کنند که وزارت نیرو نمی‌تواند متولی جداسازی آب شرب از سایر مصارف باشد اما در مورد تفکیک آب شرب از سایر مصارف هم معتقدند که با صرف هزینه‌های بسیار پایین و روش‌های بسیار ساده سه‌هزار سال پیش چنین کاری امکان‌پذیر است.

جداسازی آب شرب از سایر مصارف امکان‌پذیر نیست

حسین ساسانی، رئیس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم در گفت‌وگو با «شرق» درباره مصوبه مجلس مبنی‌بر جدا‌سازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار، ضمن بیان این نکته که در اغلب کشورهای دنیا آب شرب از سایر مصارف جدا شده است اما چنین کاری در شهرهای بزرگ ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: اساسا تفکیک و جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ایران به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم بسیار سخت است. برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف باید دو نوع لوله‌کشی برای انتقال آب انجام شود که این اقدام هم نیازمند تغییر تمامی زیرساخت‌های ایجادشده کنونی است.

وی افزود: جداسازی آب شرب از سایر مصارف در روستاها امکان‌پذیر است، چون روستاها فاقد زیرساخت‌های ایجادشده هستند و می‌توان برای آنها زیرساخت‌های جدید ایجاد کرد اما انجام این پروژه در شهرهای بزرگ امکان‌پذیر نیست؛ حتی اگر هم امکان‌پذیر باشد، بسیار هزینه‌بر است. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه متذکر شد: با توجه به اینکه سهم اندکی از آب شرب به روستاها اختصاص دارد و میزان مصرف آب در شهرهای بزرگ ایران بسیار بالاست، با جداسازی آب شرب از سایر مصارف در روستاها، کاهش محسوسی در میزان مصرف آب نخواهیم داشت و بنابراین نتایج چشمگیری هم از بابت جداسازی آب شرب از سایر مصارف عایدمان نخواهد شد. وی درعین‌حال ضمن بیان این نکته که مشکل ما هم‌اکنون در حوزه آب شرب نیست و ٨٠‌ درصد سفره‌های زیرزمینی استراتژیک ما تخلیه شده است، گفت: ٩٢‌ درصد آب مصرفی ما در بخش کشاورزی، چهار ‌درصد در حوزه صنعت و چهار ‌درصد دیگر در حوزه آب شرب است بنابراین بسیاری از آب‌ها در حوزه کشاورزی به هدر می‌رود. این فعال اقتصادی همچنین ضمن انتقاد از این مصوبه مجلس گفت: مجلس باید پیش از تصویب چنین طرح‌هایی، به صورت دقیق و کارشناسی روی آن بررسی داشته باشد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی وزارت نیرو بدهی‌های هنگفتی به پیمانکاران دارد که متأسفانه توان پرداخت این حجم از بدهی انباشته‌شده را ندارد ضمن اینکه قیمت نفت هم مدام در حال کاهش است و بنابراین دولت برای انجام چنین طرح‌های هزینه‌بری، منابع مالی و نقدینگی کافی در اختیار ندارد، پس باید برای بحران آب به دنبال راهکارهای عملیاتی باشیم. وی گفت: ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان‌نگر مدیریت آب باید با حفظ مدیریت مستقل و قدرتمند، که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، ایجاد و ساماندهی شود. ضمنا، سیستم یکپارچه مدیریت بهره‌برداری از منابع آب (تعیین و به‌هنگام‌کردن استراتژی کلان آب برای بخش‌های دولتی و غیردولتی) و راندمان مصرف آب در بخش‌های مختلف باید توسعه و گسترش یابد، ضمن اینکه در سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش تصدی‌گری و تعدد قوانین، موجب فساد در دستگاه‌های نظارتی شده است. بنابراین لازم است، خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد. ساسانی تأکید کرد: باید به قیمت تمام‌شده واقعی فراورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهادها به‌ویژه در بخش آب و انرژی توجه شود تا موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش نشود. درعین‌حال، باید سیستم کارآمد ترویج و آموزش بهره‌برداران و به‌ویژه کشاورزان از منابع آب مشخص و سهم مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت منابع آب افزایش یابد.

وزارت نیرو از مسئله آب کنار گذاشته شود

فاطمه ظفرنژاد، کارشناس آب در گفت‌وگو با «شرق» درباره مکلف‌کردن وزارت نیرو توسط مجلس برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در روستاها و شهرهای بالای ٢٠٠ خانوار گفت: از مجلس انتظار می‌رود که مسائل را ریشه‌ای و پایه‌ای نگاه کند زیرا این کار فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است.

وی افزود: وزارت نیرو به بهانه تأمین آب شرب و کشاورزی ٧٠٠ سد ساخته درحالی‌که برای ساخت این سدها، هیچ‌گونه ارزیابی و نیازسنجی واقعی انجام نشده است.

به گفته این کارشناس آب، به‌جای ساخت سدهای بی‌فایده، فقط با دو حلقه چاه عمیق می‌توانستیم آب شرب دو شهر کوچک را تأمین کنیم؛ ضمن اینکه اگر تنها بودجه یک سد را به انرژی‌های نو اختصاص داده بودند، هم‌اکنون تمام ایران دارای انرژی خورشیدی بود.

وی با تأکید بر اینکه باید مدیریت آب را از مدیریت سازه‌ای جدا کرد و حوزه آب را به منابع طبیعی یا وزارت کشاورزی یا حداقل محیط‌زیست سپرد، افزود: از دهه ٥٠ قرار بوده است که حوزه آب را از وزارت نیرو بگیرند اما منافع پیمانکارها و بسازوبفروش‌ها مانع این کار شده است. این کارشناس آب ضمن انتقاد شدید از عملکرد وزارت نیرو در چندساله اخیر اظهار کرد: هرچه به‌دست وزارت نیرو و مدیریت ‌سازه محور باشد، به دلیل نبود مدیریت صحیح به درستی مدیریت نخواهد شد چون آب ماهیتی نرم دارد و با طبیعت نمی‌توان برخوردی تند داشت. وی ادامه داد: متأسفانه دستاورد چنین مدیریتی همین شده است که حالا ارومیه خشک شود و ٢٠٠ رودخانه و تمامی تالاب‌های کشور از بین برود و سفره‌های پایین‌دستی ما نابود شوند. ظفرنژاد با بیان اینکه هم‌اکنون دشت‌های ما دچار مصیبت و مصائب خطرناک شده‌اند، گفت: منابع آب متعلق به کشاورزان را به‌زور از آنها می‌گیرند و به مکان‌های دیگر اختصاص می‌دهند. وی ضمن اشاره به این نکته که یک‌سوم بودجه مملکت را به وزارت‌خانه‌ای اختصاص می‌دهند که همه از آن به مافیای آب یاد می‌کنند، گفت: ٥٠ سال است که سدهای مزخرف می‌سازند درحالی‌که به‌جای این همه سدسازی و بریزوبپاش‌های پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر به تأمین آب شرب و کشاورزی اقدام کرد که یکی از این روش‌ها، آبخوان‌داری است. به گفته وی، با صرف هزینه‌ای بسیار کم و فقط با احداث قنات و چاه می‌توان آب شرب را از سایر مصارف جدا کرد.

اما روزنامه ایران کوشید از زوایه دیگری به ماجرا نگاه کند. این روزنامه درگزارش خود بیان داشت: شهرهایی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند در اولویت قرار گرفته‌اند. همچنین نمایندگان مردم تصویب کردند که طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشتی باشد. این درحالی است که برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مخالفت با این طرح معتقدند از آنجا که کل سهم آب شرب شهری و روستایی از مصرف آب کشور تنها ۶ درصد است، این بخش در اولویت نیست و باید در ابتدا طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب کشور است، دنبال شود. هرچند موضوع جداسازی آب شرب و بهداشتی به منظور صرفه‌جویی در آب و هزینه از سال‌ها پیش مطرح بوده است، اما اجرای این طرح دارای پیچیدگی‌ها و بعضاً مشکلاتی است که باید مورد توجه قانونگذاران و مجریان آن قرار گیرد.

اقتصاد آب را منطقی کنیم

جداسازی آب شرب از آب بهداشتی با کاهش هزینه‌های تصفیه آب تا اندازه‌ای موجب نزدیک شدن قیمت تولید و فروش آب مصرفی خانوار خواهد شد.

در این باره حسین امیری خامکانی نماینده مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: در برخی از مناطق ایران کیفیت آب در دسترس خوب نیست. برای تأمین آب شرب خانوارهای این شهرها و روستاها، دولت مجبور می‌شود تا با هزینه زیادی آب تصفیه شده قابل شرب را از بخش خصوصی خریداری کند و با قیمت اندکی از طریق شبکه آب شرب به مشترکان تحویل دهد.

این در حالی است که تمام این آب گران صرف شرب نمی‌شود و بخش عمده آن به مصارف غیر شرب اختصاص می‌یابد. در زمینه تأمین آب این شهرها و روستاها باید هرچه سریعتر شاهد جداسازی شبکه آب شرب از آب بهداشتی باشیم تا از هدررفت بیت‌المال جلوگیری شود.

در شرایط کنونی که بیش از ۹۲درصد از مصارف آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود شاید اولویت دهی به بخش شرب که تنها ۶ درصد از مصارف آب کشور را در برمی گیرد چندان صحیح نباشد اولین روش تحویل آب با ظروف مناسب و در گالن‌های ۱۰ لیتری و ۲۰ لیتری و کوچکتر است این روش در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست

بحران کم آبی با جداسازی حل نمی‌شود

در شرایط کنونی که کشور در بحران کم آبی به سر می‌برد و بیش از ۹۲درصد از مصارف آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود شاید اولویت دهی به بخش شرب که تنها ۶ درصد از مصارف آب کشور را در برمی گیرد چندان صحیح نباشد. اما مقوله شرب با کشاورزی دو طیف مصرفی هستند که باید به عقیده دولت هر دو را همزمان اصلاح کرد. دراین باره عضو اتاق فکر آب درگفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است ریشه بحران فعلی، آب شرب نیست و اگر قرار است بحران ریشه کن شود باید به دنبال کاهش مصرف آب بخش کشاورزی از ۹۲ درصد به ۷۰ الی ۸۰درصد باشیم.

میرداود میلانی گفت: وزارت نیرو در بخش تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی این بحران را بخوبی شناسایی کرده است و به دنبال کاهش مصرف آب در فعالیت‌های کشاورزی بدون کاهش سطح زیر کشت کشور است اما باید به اصلاح مصرف آب و اقتصاد آن در بخش شرب نیز توجه شود.

در این باره حمیدرضا تشیعی معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: کشور ما که در تداوم خشکسالی به سر می‌برد نیازمند اجرای هرچه سریع تر طرح جداسازی شبکه آب شرب از سایر مصارف است چرا که به مرور در برخی از مناطق کشور آبی با گوارایی بالا (شوری و سختی پایین) وجود نخواهد داشت – همان‌طور  که اکنون در برخی از مناطق وجود ندارد- اما از طریق شبکه‌ای جداگانه می‌توان این آب  شرب را با هزینه‌ای کمتر و کیفیتی بالاتر از آب بهداشتی به دست مصرف کنندگان رساند و این موضوع در تضاد با اصلاح مصرف بخش کشاورزی نیست.

روش‌های جداسازی آب شرب و بهداشتی

جداسازی شبکه شرب از آب بهداشتی خانوار چگونه انجام می‌شود؟ آیا مشکلی در تأمین آب شرب پیش نخواهد آمد؟ تجربه کشورهای دیگر را می‌توان در ایران عملیاتی کرد؟

در پاسخ به این سؤالات که ذهن ما را از زمان زمزمه‌های اجرای این طرح به خود مشغول کرده چندین راهکار روی میز مسئولان قرار گرفته است. اولین روش تحویل آب با ظروف مناسب و در گالن‌های ۱۰ لیتری و ۲۰ لیتری و کوچکتر است که به گفته حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور این روش در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و ساکنان این کشورها تجربه موفقی از اجرای این طرح دارند. اما آیا در ایران نیز قابل اجرا است؟ در این زمینه اگر نظارتی دقیق اعمال شود دستیابی به موفقیت در اجرای طرح دور از ذهن نیست اما اخیراً شاهد بودیم کارخانه‌های معتبر آب معدنی کشور آبی آلوده را به بازار عرضه می‌کردند که ممکن است در آینده نیز با اجرای این طرح دوباره شاهد این مشکل باشیم. میرداود میلانی در این باره معتقد است: تحویل آب شرب از طریق بطری و ظروف علاوه بر مسأله سلامت آب شرب رانت اقتصادی برای شرکت‌های تولیدکننده در پی دارد که نیازمند نظارتی بسیار قوی و دشوار است.

اما راهکار دیگری که در خصوص تأمین آب شرب خانوار پس از جداسازی شبکه آب شرب از آب بهداشتی مطرح است تحویل آب در مناطق با استفاده از مخازنی مجهز به کارتخوان است. حمیدرضا تشیعی با اشاره به موفق بودن تجربه اجرای این طرح در شهرهای ساوه و قم تصریح کرد: در این طرح برای هر فرد سهمیه‌ای در نظر گرفته خواهد شد که بتواند آب شرب مصرفی خود را بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده تأمین کند. اما در این روش مشکلاتی وجود دارد که مشترکان در زمان قدیم یعنی زمانی که آب از طریق لوله کشی به مردم نمی‌رسید آن را تجربه کرده‌اند. دوری از محل عرضه آب به صورت عمومی و در محله‌ها از جمله این مشکلات است.

راهکار دیگری که مطرح است تحویل آب در مناطق با استفاده از مخازنی مجهز به کارتخوان است

در این باره معاون نظارت و بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به استقبال مردم مشهد از اجرای این طرح می‌گوید: عرضه عمومی و با دستگاه‌های کارتخوان سهمیه همزمان با تحویل آب با استفاده از ظروف مناسب در فروشگاه‌های معتبر هر دو مشکل را مرتفع خواهد کرد و ما به دنبال راهکاری هستیم که کمترین مشکل برای مشترکان در تأمین آب شرب رخ ندهد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا برای قیمت آب شرب مصرفی چاره‌ای اندیشیده شده تا هزینه سبد خانوار را افزایش ندهد گفت: قیمت این آب شرب جداگانه با قیمت آبی که اکنون مصرف می‌شود چندان فاصله‌ای ندارد. به طوری که اکنون نیز در برخی از مناطق که این طرح اجرا شده قیمت هر ظرف ۲۰ لیتری آب شرب تنها ۶۰تومان است و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

کلیک کنید